يرى الكاتب سيف حراسي أن الحرب الدائرة مع إيران دفعت سلطنة عُمان إلى إعادة النظر في دور سياستها الخارجية المستقلة، فلم يعد الحياد بالنسبة إلى مسقط مجرد وسيلة للوساطة بين القوى المتنافسة، بل تحول إلى أداة لتحقيق استقلال استراتيجي أوسع، يقوم على تنويع الشراكات الدولية، وتعزيز القدرات الاقتصادية، وبناء منظومة أمن إقليمي تتيح لدول الخليج تحديد أولوياتها الأمنية بعيدًا عن الاعتماد الكامل على القوى الخارجية.


وفي مقال رأي نشره موقع ميدل إيست مونيتور، يستعرض حراسي التحولات في السياسة الخارجية العُمانية في ظل تداعيات الحرب على إيران، ويربط بين التحركات الدبلوماسية المتسارعة للسلطنة ورؤية عُمان 2040، إلى جانب مساعيها لتنويع الاستثمارات وتطوير الموانئ، وطرح إطار أمني إقليمي يضم دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق.

 


الحياد العُماني يتحول إلى استراتيجية للاستقلال وتنويع الشراكات


واجهت السياسة الخارجية العُمانية المستقلة، التي طالما اتسمت بالحياد البنّاء، اختبارًا صعبًا في ظل الحرب المستمرة مع إيران. فما كان يُنظر إليه سابقًا باعتباره خيارًا لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي، عبر توسيع الحضور الدولي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي وتطوير منظومة أمن إقليمي تتيح لدول الخليج تحديد ترتيباتها الأمنية بنفسها، بات اليوم ضرورة ملحة.


ومنذ تأسيس الدولة العُمانية الحديثة عام 1970، ارتكزت سياستها الخارجية على استراتيجية تبدو بسيطة في جوهرها، تتمثل في أن تكون «صديقة للجميع»، وفقًا لتوصيف وزارة الخارجية العُمانية. لكن الحرب مع إيران اختبرت بصورة كبيرة قدرة هذا النموذج على الاستمرار والصمود.


فبعدما حاولت عُمان أداء دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مستقبل مضيق هرمز، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«تدمير» السلطنة إذا «اعترضت طريق المفاوضات». وفي سياق منفصل، اتهم مسؤول في إدارة ترامب مسؤولين عُمانيين بأنهم «يشبهون موظفي إيران إلى حد كبير».


لكن مسقط لا تبدو مستعدة للبحث عن بديل للولايات المتحدة عبر التحول إلى دولة تابعة للصين، بل تسعى إلى اتباع مسار مختلف يجعل استقلال قرارها أكثر تحصينًا أمام ضغوط القوى الكبرى، وفي مقدمتها واشنطن.


ولا يعني ذلك تخلي عُمان عن إرثها التقليدي في الحياد؛ إذ يرى الخبير في السياسات حامد الغيثي أن «تنويع الشراكات أقدم الغرائز في نهج الدولة العُمانية الحديثة». غير أن الحرب مع إيران غيّرت درجة إلحاح هذا التوجه، لتشهد السلطنة تحولًا في مفهوم الحياد، من مجرد أداء دور الوسيط إلى تبني دور أكثر نشاطًا في السعي لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي.


ويعني ذلك، في هذا السياق، قدرة السلطنة على بناء شبكات اقتصادية ودبلوماسية وأمنية إقليمية تضمن استقلال قرارها وتحمي قدرتها على التحرك بحرية.

 


تحركات دبلوماسية واسعة وشراكات تتجاوز الصين


يتضح تطور الاستراتيجية العُمانية من خلال التسارع الملحوظ في نشاطها الدبلوماسي خلال الأشهر الأخيرة. فقد أجرى السلطان هيثم بن طارق ثماني زيارات دولة منذ توليه الحكم عام 2020 وحتى نهاية 2025، لكنه أجرى ست زيارات أخرى منذ سبتمبر وحده، شملت بوتسوانا وأنجولا وكازاخستان والمملكة المتحدة والصين وبروناي دار السلام.


وجاءت هذه الزيارات إلى جانب زيارة رسمية إلى فرنسا في يونيو، وزيارة أخوية إلى الإمارات، واستضافة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف في زيارة دولة منتصف نوفمبر.


ورغم أهمية عدد الزيارات، فإن التوزيع الجغرافي لها يستحق اهتمامًا أكبر؛ إذ تعمل عُمان على تعزيز علاقاتها وتوسيع مجالات التعاون في آسيا وأفريقيا وأوروبا، مع الحفاظ على روابطها الراسخة مع دول الجوار وشركائها الغربيين التقليديين، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.


وبالطبع، لا يمكن اعتبار الحرب مع إيران السبب الوحيد وراء هذا التوسع الدبلوماسي المتسارع، لكن توقيت هذه التحركات واتساع نطاقها يتسقان مع مسعى أكثر وضوحًا من جانب مسقط لتنويع شبكة علاقاتها الدولية، وتوزيع المخاطر، بحيث لا تتمكن أي دولة شريكة من ممارسة ضغوط تحد من هامش تحرك السلطنة.


وجاءت زيارة السلطان هيثم إلى الصين مطلع نوفمبر لتؤكد هذا التوجه؛ إذ عكست التصريحات الرسمية الصادرة عن ديوان البلاط السلطاني طموحات مسقط في تطوير علاقاتها مع بكين، مشيرة إلى رغبة السلطنة في «تطوير علاقات الصداقة والتعاون نحو آفاق أوسع وأكثر شمولًا في مختلف المجالات».


ولا يعني اتساع نطاق التعاون وتنوع الشراكات بالضرورة تحقيق استقلال استراتيجي أكبر، لكن حجم الاتفاقيات الموقعة بين الصين وعُمان يكشف بوضوح عن طبيعة استراتيجية التنويع التي تسعى إليها السلطنة.


فقد وقّعت هيئة الاستثمار العُمانية ومؤسسات عُمانية أخرى 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون. كما شهد السلطان هيثم والرئيس الصيني شي جين بينج توقيع اتفاقية واحدة و14 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون.


ولا تكمن أهمية هذه الاتفاقيات في تحول الصين المفاجئ إلى شريك بارز لعُمان؛ فبكين كانت بالفعل أكبر شريك تجاري للسلطنة، التي تُعد رابع أكبر شريك تجاري عربي للصين. لكن العلاقة بين البلدين اقتصرت تاريخيًا بصورة أساسية على قطاع المحروقات، بينما امتد التعاون حاليًا إلى قطاعات حيوية تشمل التعدين والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي.


ومع ذلك، لا يضمن التنويع وحده تحقيق الاستقلال الاستراتيجي. إذ يتمثل أحد أكبر التحديات أمام عُمان في قدرتها على ضمان نقل المعرفة والخبرات إلى مؤسساتها الوطنية والقوى العاملة المحلية، من خلال تنفيذ الاتفاقيات المتعددة التي أبرمتها مع شركائها.


وتبدو هناك مؤشرات مشجعة على إمكانية تحقيق ذلك، لا سيما أن الاتفاقيات العُمانية الصينية الأخيرة تتضمن منحًا دراسية لـ30 طالبًا عُمانيًا في مرحلة الدراسات العليا بالصين، إلى جانب برامج تدريبية تستهدف ألف متخصص عُماني.

 


رؤية عُمان 2040.. التنويع الاقتصادي بوابة الاستقلال الاستراتيجي
 

يحمل التعاون العُماني الصيني أهمية جغرافية كبيرة في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز استقلالها الاستراتيجي. ففي ظل عدم عودة مضيق هرمز إلى مستوى الانفتاح الذي كان عليه قبل الحرب، برزت الموانئ العُمانية الرئيسية العميقة في بحر العرب، ولا سيما صلالة والدقم، باعتبارها مسارات بديلة.


ولا تهدف هذه الموانئ إلى الحلول محل مضيق هرمز في نقل صادرات الطاقة الخليجية، لكنها توفر مسارًا مناسبًا وعمليًا لحركة الشحن الدولي.


ورغم نجاح الصين نسبيًا في استيعاب الصدمة التي تعرضت لها أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب مع إيران، فإن 38% من استهلاكها النفطي يعتمد على الواردات القادمة من الشرق الأوسط. وهو ما يجعل مسارات الشحن البديلة التي توفرها عُمان ذات جاذبية خاصة لبكين.


ومن ثم، فإن مواصلة تطوير هذه الموانئ قد تحقق للسلطنة هدفين متوازيين؛ أولهما ترسيخ مكانتها مركزًا للخدمات اللوجستية والصناعة، وثانيهما زيادة القيمة الاقتصادية لموقعها الجغرافي خارج مضيق هرمز.


وتقدم التركيبة الدولية للاستثمارات في منطقة الدقم مثالًا واضحًا على هذه الطموحات. ففي يونيو، أعلنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عن استثمارات محتملة تبلغ نحو 7.5 مليار دولار، موزعة على عشرة اتفاقيات بمشاركة مستثمرين دوليين، من بينهم مستثمرون من كوريا الجنوبية والفلبين وألمانيا ومصر.


وشملت الاستثمارات الصينية المعلنة مشروعًا بقيمة 500 مليون دولار لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في البطاريات، لكن أكبر المشروعات المعلنة كان مشروعًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 4.2 مليار دولار، تقوده مجموعة «إيه إم سي إي» الهندية.


ويؤكد هذا التباين أن البرنامج الاستثماري للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يتجاوز بكثير فكرة إنشاء منطقة صناعية صينية مغلقة؛ إذ يعكس، وفقًا للباحث القانوني أوتاري كاخيدزه، «درجة عالية من التدويل».


وتنجح عُمان من خلال هذه الشراكات المتنوعة في جذب رؤوس الأموال والأنشطة الصناعية من مصادر متعددة، بما قد يقلل اعتمادها على أي شريك منفرد، ويوسع خياراتها في تمويل البنية التحتية الاستراتيجية وتطويرها.

 


رؤية 2040 بين جذب الاستثمارات والحفاظ على استقلال القرار


أعلن السلطان هيثم بن طارق رؤية عُمان 2040 عام 2020، باعتبارها استراتيجية وطنية للتنمية تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط والغاز. وكانت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 39% عام 2017، وتسعى الرؤية إلى خفض هذه النسبة إلى 8.4% بحلول 2040.


وتقدم ضرورة تحقيق أهداف رؤية 2040 زاوية أخرى لفهم النشاط الدبلوماسي العُماني المتزايد. لكن السعي إلى تحقيق هذه الطموحات يطرح معضلة واضحة: كيف تستطيع عُمان تأمين رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية اللازمة دون السماح بظهور تبعيات اقتصادية جديدة تقيد سياستها الخارجية المستقلة أو خياراتها السياسية؟


وسبق أن أثار هذا التساؤل نقاشات في الأوساط الأكاديمية. فقد حذر الدكتور جيمس ورال، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط بجامعة ليدز، في تحليله للوساطة العُمانية عام 2021، من أن التكلفة المرتفعة لتنويع الاقتصاد قد تحد من حرية مسقط في التحرك، خصوصًا إذا ارتبطت الاستثمارات بشروط سياسية.


وبالنظر إلى الاستراتيجية العُمانية الحالية، لا يكفي أن توسع السلطنة قاعدة المستثمرين لديها، بل تكمن الأهمية الحقيقية في مدى إسهام هذه الشراكات في تعزيز قدراتها الإنتاجية المحلية وتقليل تعرضها للضغوط الخارجية.


ومن هذا المنطلق، يتضح سبب امتداد النشاط الدبلوماسي العُماني الأخير إلى ما هو أبعد من الصين. فقد أسفرت زيارة السلطان هيثم إلى فرنسا في يونيو عن توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا، شملت التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والموانئ ومشروع مترو مسقط المقترح.


وبالمثل، أكدت زيارة الدولة التي أجراها السلطان إلى المملكة المتحدة في أكتوبر، وهي أكبر مورد رئيسي للأسلحة إلى عُمان، استمرار التعاون الدفاعي، مع ربط التعاون الاقتصادي بالصناعات المتقدمة والاستثمارات.


وتخدم هذه العلاقات والشبكات أهدافًا مختلفة، إذ توفر للسلطنة مزايا اقتصادية وتكنولوجية وأمنية متنوعة. لكن قيمتها التراكمية تكمن في إتاحة قاعدة أوسع من الشركاء الاقتصاديين والتكنولوجيين والأمنيين، بما يساعد عُمان على تحقيق أهداف رؤية 2040، ويحد من احتمالات امتلاك شريك واحد نفوذًا مفرطًا عليها.


وبذلك، لا ينبغي النظر إلى رؤية 2040 والاستقلال الاستراتيجي باعتبارهما هدفين منفصلين، بل باعتبارهما مسارين يعزز كل منهما الآخر. فالتنويع الاقتصادي يمكن أن يقوي الأسس المحلية التي تستند إليها استقلالية السياسة الخارجية العُمانية.


وقد سلطت الحرب مع إيران الضوء بصورة أكبر على هذه العلاقة، بعدما أظهرت أن قدرة السلطنة على تحقيق طموحاتها الاقتصادية طويلة الأجل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على الحفاظ على حرية اتخاذ القرار في بيئة إقليمية متقلبة.

 


أمن الخليج.. نحو نظام إقليمي بعيدًا عن الضمانات الخارجية


جاء أوضح تعبير عن طموحات عُمان المتزايدة لتحقيق استقلالها الاستراتيجي خلال محاضرة ألقاها وزير الخارجية العُماني السيد بدر البوسعيدي في جامعة كامبريدج في أكتوبر.


وأعلن البوسعيدي تطلعه إلى إنشاء إطار أمني إقليمي يضم دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلى جانب إيران والعراق، على أن يشكل ميثاق عدم الاعتداء محورًا أساسيًا لهذا الإطار.


وأضاف الوزير، بلهجة مباشرة على نحو غير معتاد في الخطاب العُماني، أن دول الخليج «لم يعد بإمكانها الاعتماد على تعاون الشركاء الخارجيين» باعتباره الأساس الذي تقوم عليه منظومتها الأمنية.


ويرى الدكتور أندرياس كريج، المحاضر الأول في كلية الدراسات الأمنية بجامعة كينجز كوليدج لندن، أن «النظام الدولي الذي تعتمد فيه الملكيات الخليجية على الهيمنة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية والضغط المستمر على إيران ليس نظامًا مستقرًا بالنسبة إلى مسقط».


ومن المهم الإشارة إلى أن عُمان لا تدعو إلى انسحاب القوى الخارجية من الخليج، ولا تسعى إلى إحلال بكين محل واشنطن باعتبارها الحليف التاريخي للمنطقة. بل ترى مسقط أن الشراكات الخارجية لا يمكن أن تكون بديلًا عن ترتيبات أمنية إقليمية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية.


ومن ثم، يمكن أن تتعايش علاقاتها الاقتصادية المتنامية مع الصين مع دعوتها إلى تعزيز الملكية الإقليمية لملف الأمن، بحيث تتولى دول المنطقة دورًا أكبر في صياغة الترتيبات التي تحكم أمنها واستقرارها.


وفي عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، أتاح الحياد العُماني لمسقط بصورة أساسية تسهيل المفاوضات والحفاظ على قنوات التواصل مع القوى المتنافسة. أما في عهد السلطان هيثم، وخصوصًا في ظل الحرب مع إيران، فلم تشهد السياسة الخارجية العُمانية تحولًا جذريًا في تحالفاتها، لكن السلطنة باتت توظف حيادها بصورة متزايدة لتحقيق هدف أوسع يتمثل في الاستقلال الاستراتيجي.


ويعني ذلك بالنسبة إلى عُمان بناء قدراتها الاقتصادية، وتوسيع شبكاتها الدولية، وتطوير ترتيبات أمنية إقليمية تضمن لها حرية اتخاذ القرار، حتى عندما تتعارض مصالحها مع التوجهات السياسية للقوى العالمية الكبرى.


ولا تزال هناك تساؤلات مفتوحة بشأن قدرة الشراكات الاستثمارية الجديدة على التحول إلى قدرات اقتصادية محلية مستدامة، ومدى إمكانية حصول الإطار الأمني الذي تقترحه مسقط على دعم إقليمي واسع.


ورغم أن السلطنة لم تحقق بعد مستوى الاستقلال الاستراتيجي الذي تطمح إليه، فإن تحركاتها خلال العام الحالي أظهرت أنها بدأت في صياغة رؤية أكثر طموحًا للحياد، تتجاوز دورها التقليدي باعتبارها وسيطًا هادئًا في المنطقة، لتؤسس دورًا أكثر فاعلية في حماية مصالحها وتوسيع هامش استقلال قرارها.

 

https://www.middleeastmonitor.com/20261120-omans-pursuit-for-strategic-autonomy-through-neutrality-diversification-and-gulf-security/